چگونگی ارایه خدمات درمانی در قالب «نظام ارجاع»/جزئیات مشوق‌ها برای پزشکان و بیماران
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۷۶۸۸
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه سامانه نظام ارجاع راهی برای دستیابی به پرونده الکترونیک است، گفت: با جمع شدن همه اطلاعاتی که قرار است در سامانه به ثبت برسد در واقع پرونده الکترونیک تشکیل شده است؛ هرچند که نمی‌گوییم این سامانه همان پرونده الکترونیک است اما نشان می‌دهد که ما در مسیر تکمیل پرونده الکترونیک قرار گرفته‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر سعید کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به رونمایی از سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع در روزهای اخیر، توضیح داد: سه سطح ارائه خدمات درمانی وجود دارد که سطح اول پزشک عمومی و پزشک خانواده، سطح دوم پزشک متخصص و سطح سوم پزشک فوق تخصص است که تا پیش از رونمایی از این سامانه ارتباط میان هر سه سطح به شکل کاغذی انجام می‌شد؛ اما از این پس به صورت الکترونیک و ذیل سامانه دنبال خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر اگر بیمار به پزشک سطح اول یا پزشک عمومی مراجعه کند، دارو و شرح حال در سامانه نوشته شده و در صورت نیاز کل پکیج به سطح دوم ارائه خدمت ارسال می‌شود و فرد از طریق سامانه و نظام ارجاع به سطح دو یا پزشک متخصص مراجعه می‌کند. در این نقطه پزشک، تشخیص قبلی و داروهایی که بیمار مصرف کرده است را بررسی می‌کند و اگر نیاز به ارجاع به فوق تخصص وجود داشته باشد کل پرونده بیمار با تمام روندی که طی شده است به پزشک فوق تخصص ارجاع داده می‌شود.
او تاکید کرد: البته در صورتی که دیگر نیازی به ارجاع بیمار به سطوح بالاتر نباشد، پزشک متخصص مجددا اطلاعات جدید درمانی که به ثبت رسانده است اعم از تجویز دارو، آزمایش، صدور دستور بستری و... را در قالب اسناد الکترونیک به پزشک سطح یک یا پزشک خانواده ارجاع می‌دهد تا پسخوراند طرح نیز که پیش از این مورد غفلت بود، اهمیت داده شود و پزشک عمومی هم در ادامه مراقبت‌هایی که در طول زندگی بیمار از او به عمل می‌آورد، در جریان تمام روند درمانی بیمار قرار گیرد.
کریمی با اشاره به اینکه سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع قابلیت اتصال به سامانه‌های سطح یک را دارد، بیان کرد: این سامانه قابلیت اتصال به سامانه سیب، سامانه سینا و... را دارد و این قابلیت وجود دارد که اطلاعات رادیولوژی و آزمایشگاه هم به این سامانه اضافه شود.
وی افزود: با جمع شدن همه اطلاعاتی که قرار است در سامانه به ثبت برسد، در واقع پرونده الکترونیک تشکیل شده است؛ هرچند که نمی‌گوییم این سامانه همان پرونده الکترونیک است اما نشان می‌دهد که ما در مسیر تکمیل پرونده الکترونیک قرار گرفته‌ایم.
او با تاکید بر اینکه همه مردم می‌توانند از این سامانه استفاده کنند، تصریح کرد: از اول اردیبهشت با تسری برنامه پزشکی خانواده به شهرهای بالای 20 هزار نفر، همه افرادی که ذیل نظام ارجاع روند درمانی را دنبال کنند، می‌توانند از این سامانه استفاده کنند.
معاون درمان وزارت بهداشت درباره مشوق‌هایی که برای استفاده از سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: کادر درمان باید زمان بیشتری برای وارد کردن اطلاعات در سامانه بگذارند؛ به همین دلیل مشوق‌های تعرفه‌ای برایشان در نظر گرفته شده است و یک ویزیت عمومی دولتی اضافه می‌شود که البته بیمار هیچ مبلغ اضافه‌ای پرداخت نخواهد کرد؛ بلکه مشوق‌ها از منابع بیمه‌ای پرداخت خواهد شد.
وی افزود: برای بیماران هم در صورتی که از مسیر ارجاع به متخصصین مراجعه کنند و در صورتی که نیازمند بستری شناخته شوند، هزینه‌هایی که باید بپردازند یا مشمول تخفیف خواهد شد و یا به صفر خواهد رسید. فعلا طرح رایگان بستری شدن بیماران ذیل نظام ارجاع در سه استان به شکل پایلوت اجرایی شده است تا برآوردهای هزینه اثربخشی انجام شود که در صورت اجرا در کل کشور دچار عدم تراز مالی نشویم.
او در پاسخ به سوالی درباره تعداد پزشکان مورد نیاز برای فعالیت ذیل سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع، تاکید کرد: برای سطح دو و سه ارائه خدمت یعنی متخصصین و فوق تخصص‌ها هیچ محدودیتی وجود ندارد و حتی یک پزشک در مطب شخصی خود هم اگر با بیمه‌های پایه طرف قرارداد باشد می‌تواند بیمار را ویزیت کند و در سامانه مذکور به ثبت برساند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: نسخه الکترونیکی نظام ارجاع پزشک خانواده و نظام ارجاع وزارت بهداشت شهرداري تهران پليس شوراي شهر تهران وزارت بهداشت فراجا کروناویروس سازمان بهزیستی وزش باد شدید شهرداري تهران پليس وزارت بهداشت شوراي شهر تهران فوق تخصص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۷۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.
۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.
ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.
دادگستری استان‌ها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.
۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها
سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:
راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.
اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.
مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.
متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:
ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آنها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.
مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی
سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:
راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:
ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری
اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی
ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع
-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی
-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل
-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان
-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا
-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی
-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری
مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.
مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.
کد خبر 6089522
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»